رأى المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون الاحرار" في التعيينات العسكرية والامنية والقضائية التي اصدرها مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء الماضي قفزة نوعية ضد سياسات التمديد والترقيع بالعودة الى احترام القوانين وتنفيذها. من هنا نأمل متابعة هذا النهج في الاصلاح الاداري، وهنا يهنئ الحزب جميع المسؤولين الذين شملتهم التعيينات خصوصًا قائد الجيش العماد جوزف عون الذي قوبل تعيينه بتأييد سياسي وشعبي، كذلك بالنسبة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المشهود له بمهنيته وكفاءاته وكذلك ايضا مديرعام جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنان وباقي المعيينين؛ وأبدى الحزب ارتياحه لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس مؤسسة الأمن العام كما ينوه الحزب بعدم تغييب المرأة حيث تضمنت التعيينات ثلاث سيدات مشهود لهن بالكفاءة والمسؤولية، املاً ان تشكل هذه الخطوة حافزاً لتنشيط الادارة ومكافحة الفساد.
وجدد الحزب اجتماعه الاسبوعي، مطالبته بضم سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة العامة للعام 2017 واعطاء كل العاملين في الحقل العام حقوقهم خصوصاً القوى العسكرية والامنية وباقي المستحقين من موظفين اداريين واساتذة ومعلمين ومتعاقدين ما من شأنه ان ينعكس ايجاباً على الاداء العام.
وأسف الحزب للمراوحة في عدم التوافق على قانون انتخابات يحفظ حق الشعب في الاختيار وكرامة النائب في صحة التمثيل ويكرر مطالبته باعتماد النظام النسبي وفق الدائرة الموسعة ويرى في النسبية تمثيلاً لجميع المكونات كل بحسب حجمه. كما حيا المرأة اللبنانية في يومها العالمي ويدعوها الى التضامن مع بنات جنسها لنيل حقوقها خصوصًا في تحمل مسؤولياتها الوطنية ومشاركتها الفاعلة في القرار السياسي لافتاً الى انه منذ ان ساوى الرئيس الراحل كميل نمر شمعون المرأة بالرجل منذ نحو 65 عامًا ومنحها حق التصويت لم تصل المرأة الى المساواة بسبب التبعية ورفض الانتفاض على واقعها، من هنا نؤيد اعطاء "كوتا نسائية" لما يعكس صورة لبنان الحضارية.
